أدانت المحكمة الجزائية المتخصصة أحد “مغردي” موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، بعدما استغل الشبكة كمنصة للتحريض على مسيرات ومظاهرات داخل المملكة للمطالبة بإطلاق سراح الموقوفين في القضايا الإرهابية.
وقضت الجزائية على المحرض بسجنه خمس سنوات، بعد مثول المدعى عليه أمس الخميس، وبحضور المدعي العام، وفقًا لما ذكرته صحيفة “مكة” الجمعة (18 ديسمبر 2015).
وثبتت خلال الجلسة مشاركته في عدد من المظاهرات المطالبة بإطلاق سراح الموقوفين في قضايا أمنية، وإعداد وإرسال ما من شأنه المساس بالنظام العام بإنشائه حسابًا في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” يدعو لتلك المظاهرات، ويحدد مواعيدها ومكانها، ومطالبته من خلالها بإطلاق الموقوفين أمنيًّا، مدعيًا أنهم مظلومون، وإعادته تغريدات من معرفات مشبوهة، وتضليله الجهات الأمنية بإتلاف جهازه الجوال المستخدم في ذلك.
وقررت المحكمة تعزيره على ما ثبت بحقه بالسجن مدة خمس سنوات اعتبارًا من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية، وإقفال حسابه عبر موقع التواصل الاجتماعي، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء فترته، فيما سيكون أمام المدعى عليه 30 يومًا لتقديم اعتراضه على الحكم أو تثبيته بعد مضي الفترة المحددة للاستئناف.
تعليقات
إرسال تعليق